مشاركة المجتمع والبرلمان المفتوح
تتيح مشاركة المجتمع والبرلمان المفتوح لأولئك الذين تضرروا بقرار ما المشاركة في عملية صنع القرار. إن الفساد يتضاءل بتناسب مباشر مع الطلب العام على النزاهة. وهناك عدد من الممارسات المقبولة جدًا التي تدعم مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد والرقابة الفعالة على الحكومة، بما في ذلك تشريعات الوصول إلى المعلومات وممارسات اللجان الإدارية والبرلمانية – الاجتماعات المفتوحة وجلسات الاستماع المتلفزة ودعوة الشهود.
تتماشى مشاركة المجتمع والبرلمان المفتوح بشكل وثيق مع الطريقة التي يحكم بها البرلمان نفسه. فخلال هذه السنوات الأخيرة، ازداد التركيز بشكل كبير على المشاركة العامة في البرلمان. وبالتالي فإن ذلك يتطلب من البرلمان أن يكون مفتوحًا وشفافًا وخاضعًا للمساءلة أمام المجتمع. يمكن أيضا أن تتركز إجراءات مكافحة الفساد في البرلمان باعتباره مركزًا لعملية صنع السياسات من خلال بذل المزيد من الجهود نحو برلمان مفتوح.
في الآونة الأخيرة، عند تأسيس مبادرة متعددة الأطراف فريدة من نوعها من خلال شراكة الحكومة المفتوحة، بدأت البلدان في التركيز على النظام العالمي للانفتاح لرعاية وتشكيل عملية صنع السياسات ومخرجاتها بشكل أفضل. إن البرلمان، كمؤسسة رئيسية في حكم الدولة، هو أيضا جزء من مجال التركيز. بالإضافة إلى ذلك، فخلال البرلمان الإلكتروني العالمي 2012 في روما، إيطاليا، تم اعتماد إعلان الانفتاح البرلماني.
يمكن للبرلمان أن يعمل على تعزيز الانفتاح بعدة طرق. إذ يمكن للبرلمان أن يكون جزءًا من المبادرة الوطنية في تعزيز نظام الانفتاح أو يمكن أن يأخذ طريقه نحو تطوير خطة عمل البرلمان المفتوح، وإصلاح نفسه من أجل تحسين الشمولية والشفافية والمساءلة والانفتاح.
ومن هذا المنطلق، هناك العديد من الآليات الرئيسية للبرلمانيين للمساعدة في زيادة الطلب العام:
- الانتخابات والأحزاب السياسية؛
- داخل البرلمان نفسه؛
- وسائل الإعلام؛ و
- منظمات المجتمع المدني.
يمكن أن يكون تأثير وفعالية كل من هذه الآليات على إجراءات السلطة التنفيذية، والطريقة التي يشجع بها البرلمان الانفتاح، وأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تشارك في الفساد، مختلف جدا في مناطق مختلفة من العالم.
فريق العمل العالمي المعني بمشاركة المجتمع
يسلط فريق العمل العالمي المعني بمشاركة المجتمع والبرلمان المفتوح الضوء على أهمية إشراك البرلمانيين ناخبيهم والعمل بشكل تعاوني مع المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي بقضايا الفساد وتشجيع الانفتاح والضغط من أجل إجراء تغييرات تشريعية وإدارية تهدف إلى مكافحة الفساد. وهو يركز على دور البرلمانيين كممثلين للشعب في ضمان أن صوت الشعب مسموع من قبل الحكومة وأن ينعكس في التشريعات المناسبة لمكافحة الفساد. كما يعمل الفريق على دعم مشاركة المجتمع المدني في تعزيز البرلمان المفتوح ومزايا دمج الخبرة الفنية لمنظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات والتشريعات.
يعمل فريق العمل على إشراك وتحفيز الفروع الإقليمية والوطنية والبرلمانيين التابعين للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز الأدوات والتقنيات العملية للمشاركة العامة في قضايا مكافحة الفساد. وهو يساعد الأنظمة البرلمانية المختلفة على تطوير التشريعات المناسبة لتعزيز الشفافية والانفتاح والمساءلة والوصول إلى المعلومات وحماية الحقوق المدنية لأولئك الذين يتخذون موقفًا ضد الفساد.
- أعضاء فريق العمل العالمي المعني بمشاركة المجتمع
السيد رودريغو هيريرا برافو
الأرجنتين (الرئيس) حضرة السيد مرداني علي سيرا
إندونيسيا السيد ميكايلي ليوير
فيجي