الرقابة البرلمانية
الرقابة البرلمانية هي أحد الأدوار الديمقراطية الأساسية الثلاثة للبرلمانيين. تركز المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد على الرقابة من حيث صلتها بالنزاهة المالية والتشغيلية، أكثر من السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية الأوسع نطاقًا. فمن واجب البرلمانيين مطالبة السلطة التنفيذية باتباع القواعد المتعلقة بالعمليات المالية، وأن تقدم الحكومة تقريرًا علنيًا إلى البرلمان عن ممارستها للسلطات التنفيذية والموارد العامة الممنوحة لها.
- تشمل الرقابة على النزاهة المالية ما يلي:
- مراجعة جميع مصادر الإيرادات والنفقات، بما في ذلك النفقات الضريبية (الأفضليات)؛ و
- التشريعات والقواعد البرلمانية الأخرى المتعلقة بإعداد الميزانية الحكومية، وإدارة الديون، وعمليات الإنفاق (بما في ذلك على سبيل المثال ما يتصل بالمشتريات وتقديم المنح)، وإعداد التقارير المالية؛ و
- التشريعات والقواعد الأخرى التي توجه وتمكن البرلمان من الإشراف الفعال على تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية
يركز فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية على النزاهة المالية والتشغيلية التي تشمل: المراجعة المستمرة لجميع الإيرادات والنفقات الحكومية؛ والتشريعات وغيرها من القواعد البرلمانية التي تحدد ممارسات الرقابة المالية الحكومية، وإجراءات المحاسبة وإعداد التقارير عن الإيرادات والنفقات، فضلًا عن إجراءات وصلاحيات الرقابة البرلمانية على الإدارة المالية. كما تتضمن التشريعات والقواعد الأخرى التي توجه البرلمان وتمكنه من الإشراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يعتقد فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية أن تعزيز الرقابة يلعب دورًا مهمًا في منع الفساد.
- على المدى القريب، سيركز فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية على ما يلي:
- حوافز الرقابة – التدابير التي يمكن أن تتخذها البرلمانات والبرلمانيون.
- الإشراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- مراقبة المساعدات الإنمائية والإيرادات الآتية من الصناعات الاستخراجية (أي شفافية إيرادات الموارد)؛ و
- تكييف دليل الرقابة المالية للبرلمانيين ليتوافق بشكل أفضل مع الظروف الإقليمية والوطنية.
- أعضاء فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية
السيد جون هايد
أستراليا (الرئيس) السيد بريون ويلفيرت
كندا السيد بيتر جيمس لوني
أستراليا حضرة السيد نايجل ميلز
المملكة المتحدة اللورد فوسيتووا
تونغا حضرة السيدة مارغريت كويرك
أستراليا السيد جمال زهران
مصر حضرة السيد أبيل بيرس دا سيلفا
تيمور الشرقية- بيان موقف فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية
من أجل ضمان الرقابة البرلمانية، ينبغي على البرلمانيين تشجيع الفروع الإقليمية على أن تأخذ في الاعتبار تكييف بيان الموقف العالمي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ودليلها بشأن الرقابة البرلمانية من أجل تصميم هذه الأدوات بشكل أفضل بما يتناسب مع الاحتياجات الإقليمية والوطنية.
ينبغي للبرلمانات أن تأخذ في الاعتبار اتخاذ تدابير داخلية وخارجية على النحو التالي:
- التدابير الداخلية:
- التأكد من أن لديها الصلاحيات اللازمة للموافقة على جميع الإيرادات (معدلات الضرائب، رسوم الامتيازات، وجداول الرسوم) والنفقات – بما في ذلك نفقات الوزارات والبرامج- وأي مراسيم تنفيذية يجب أن تكون محددة بعناية وتتطلب مراجعة وموافقة برلمانية لاحقة؛
- لديها سلطة وضع ميزانيتها الخاصة وميزانيات وكالات الدعم البرلمانية، ولكنها تفعل ذلك فقط للمهام البرلمانية الأساسية؛
- أن تضع، حسب الاقتضاء، إجراءات للموافقة على الميزانيات والتقارير المتعلقة بالنفقات والنتائج الفعلية؛
- أن يكون لها سلطة استدعاء الشهود، بما في ذلك الوزراء والمسؤولين، بطريقة تتطلب حضورهم واستجابتهم لجلسات الاستماع ذات الصلة بالرقابة البرلمانية؛
- have the authority to call witnesses, including ministers and officials, in a way which requires their attendance and response to hearings related to parliamentary oversight.
- إذا اقترحت السلطة التنفيذية ووافق البرلمان على توفير سلطة مستمرة لبرامج (استحقاقات) معينة، فيجب على البرلمان مراجعة هذه الأحكام للتأكد من أن لديه السلطات والموارد اللازمة للإشراف على هذه النفقات بطريقة تعادل رقابته على النفقات المعتمدة سنويًا.
- التدابير الخارجية:
- أن تضع المعايير الأساسية من خلال التشريعات لاستخدام السلطة التنفيذية لجميع الأدوات المالية، بما في ذلك المشتريات والعقود والمنح والقروض؛
- أن تضع المعايير لتقديم التقارير إلى البرلمان (وإمكانية وصول البرلمان إلى) الإيرادات والنفقات والنتائج الفعلية؛
- أن تضع من خلا التشريعات معايير الخدمة العامة، بما في ذلك التعيين والتعويض والمساءلة؛ و
- أن تنشئ، باعتبارها منظمة برلمانية، مكتب مستقل لتدقيق الحسابات يتمتع بصلاحية تدقيق تقارير وعمليات الإدارات، وتقديم تقرير على وجه السرعة وبشكل صريح إلى البرلمان بشأن النتائج التي يتوصل إليها.