اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2005، هي الاتفاقية الأكثر شمولًا وموثوقيةً لمكافحة الفساد وهي عالمية بحق. اعتبارًا من يناير 2013، تم التصديق على الاتفاقية من قبل 165 دولة. تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتنفيذ مجموعة واسعة ومفصلة من تدابير مكافحة الفساد التي تؤثر على قوانينها ومؤسساتها وممارساتها، بما في ذلك التعاون الدولي. ويعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو أداة لتنفيذ الاتفاقية.
فريق العمل العالمي المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
بدأت مشاركة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركتها في حفل التوقيع في ميريدا بالمكسيك في ديسمبر 2003. وبناءًا على مشاورات مع فريق عالمي من الأعضاء، أعلن جون ويليامز بصفته رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد دعم المنظمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكنه أشار أيضًا إلى أن الرقابة البرلمانية القوية ستكون ضرورية لتنفيذها الفعال.
وقد حدد قرار صادر عن المؤتمر العالمي للمنظمة في أروشا، تنزانيا في سبتمبر 2006 الالتزام بتشكيل فريق العمل العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية وكذلك تحديد التحسينات الإضافية في الدور الحوكمي للبرلمانيين
- أعضاء فريق العمل العالمي المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
اللورد فوسيتووا
تونغا (الرئيس) السيد/ أليو باري
غينيا حضرة السيد/ هيو ماكديرموت
أستراليا السيدة/ إيرين يوسيانا روبا بوتري
إندونيسيا السيدة/ نورحياتي علي السقاف
إندونيسيا حضرة السيد/ بيكزود رحمونوف
أوزبكستان حضرة السيدة/ ثوكوزاني خوبي
زيمبابوي حضرة السيد/ نايجل ميلز
المملكة المتحدة- بيان موقف فريق العمل العالمي المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
ينبغي للبرلمانيين أن يسعوا إلى العمل بانسجام مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الخبرة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي. وينبغي أن يعمل الأعضاء على ضمان أن تنظر الدول الأطراف إلى البرلمانات باعتبارها أداة إضافية هامة لمنع الفساد.
وينبغي للبرلمانيين أن يضطلعوا بدور قيادي حاسم في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها وإدراجها في القوانين المحلية ومراقبتها ومراجعتها.
- تنفيذ الاتفاقية: ينبغي للبرلمانيين أن يحددوا ويعالجوا الثغرات التشريعية وغيرها من ثغرات الحوكمة التي يتعين التغلب عليها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وينبغي عليهم بوجه خاص أن يولوا اهتمامًا خاصًا لتجريم الفساد من خلال التشريعات والنظام القضائي المستقل.
- إدراج الاتفاقية ضمن القوانين المحلية: يجب على البرلمانيين المساعدة في «إضفاء الطابع المحلي» على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال المساعدة في تكييف المعايير الدولية وفق الاحتياجات الإقليمية أو الوطنية.
- مراقبة الاتفاقية ومراجعتها: ينبغي للبرلمانيين أن يسعوا إلى أداء دور رقابي هام في مراقبة ومراجعة الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإدماجها في المجتمع المحلي. يجب عليهم أيضًا المشاركة، عند الاقتضاء، في آليات المراجعة الإقليمية أو الدولية، على سبيل المثال، إذا تم تشكيل فرق مراجعة الأقران.
ينبغي للبرلمانيين أن يعملوا مع الوكالات ذات الخبرة للمساعدة على ضمان أن تكون الجهود مكملة للمبادرات الجارية الأخرى، وأن تعكس المعلومات الموضوعية المتاحة حاليا بشأن مسائل محددة.
وينبغي للبرلمانيين أن يبحثوا، حيثما تتوفر المساعدة الإنمائية، عن فرص إضافية لتوجيه تلك المساعدة إلى مبادرات الحوكمة، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بالبرلمان نفسه.